لقطع الطريق على الشركات الوهمية.. «الإسكان» تضع اللمسات الأخيرة لقانون المطورين العقاريين

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة آخر مستجدات إعداد مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وذلك في إطار رؤية الوزارة الاستراتيجية لوضع الآليات والتشريعات اللازمة لإعادة تنظيم وتطوير السوق العقاري المصري، بحضور لفيف من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروع القانون الجديد يأتي لمواكبة النمو المتسارع والتدفقات الاستثمارية الضخمة التي يشهدها القطاع، وتعاظم مشاركة القطاع الخاص، وهو ما يستلزم وجود إطار مهني وتنظيمي رادع. وأوضحت أن صناعة العقار تُعد ركيزة أساسية داعمة للاقتصاد الوطني، مما يتطلب مظلة تشريعية تحقق التوازن الدقيق بين حماية حقوق المواطنين (المشترين)، وضمان استقرار التعاملات، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

تصنيف الشركات في قانون المطورين العقاريين وإلزامية العضوية لحماية المشترين

تناول الاجتماع مناقشة بنود ومواد المسودة المقترحة للقانون، والتي تستهدف توحيد قواعد ممارسة النشاط، والقضاء التام على الممارسات العشوائية وغير المنظمة داخل السوق العقاري المصري. ويتضمن المشروع توفير قنوات قانونية سريعة لتسوية النزاعات وتعزيز الالتزام بالتعاقدات وجداول التسليم.

كما طُرحت خلال الاجتماع المعايير الفنية المقترحة لتصنيف الشركات العقارية، والتي تُلزم أي جهة تزاول النشاط بالتقدم للحصول على عضوية الاتحاد، وتعتمد آليات التصنيف على محاور صارمة:

• الملاءة المالية: قياس القدرة التمويلية للشركة لضمان جدية التنفيذ.

• سابقة الأعمال وحجم المشروعات: تقييم التاريخ الإنشائي والمشروعات السابقة للمطور.

• الالتزام بالجدول الزمني: مدى انضباط المطور في تسليم الوحدات وفقاً للمواعيد والاشتراطات الفنية المتفق عليها.

• الكفاءة الإدارية والتشغيلية: قدرة الشركة على إدارة وصيانة المشروعات بعد التسليم لضمان استدامة جودتها.

ملامح البيئة التنظيمية الجديدة لـ السوق العقاري المصري 2026

تنظيم مهنة “المسوق العقاري” لضمان الشفافية

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بضرورة ألا يقتصر التنظيم على المطورين فقط، بل يجب أن يتكامل مشروع القانون مع رؤية شاملة لضبط نشاط التسويق العقاري والوساطة.

وأشارت إلى البدء في إعداد تشريع خاص ينظم عمل “المسوق العقاري” باعتباره حلقة الوصل المباشرة والركيزة الأساسية لبناء الثقة بين الشركات والعملاء المستهدفين، مؤكدة أن ضبط المنظومة من المنبع إلى المصب هو السبيل الوحيد لضمان نمو واستدامة وسيطرة السوق العقاري المصري إقليمياً ودولياً.