مجلس النواب يقر العلاوات والحوافز الجديدة للعاملين بالدولة
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إقرار حزمة التسهيلات والزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام. وتأتي هذه التعديلات التشريعية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحسين الدخول المباشرة للمواطنين في ظل التحديات الراهنة.
ويتضمن مشروع القانون الجديد تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مع منح علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بأحكامه، وزيادة فئات الحافز الإضافي الممنوح للموظفين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة وضوابط مالية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
رفع العلاوة الدورية إلى 12% للمخاطبين بالخدمة المدنية
وفي سياق متصل، أوضح وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن مشروع القانون يتكون من 8 مواد رئيسية جرت صياغتها لتسريع وتيرة الدعم المالي للموظفين. وتضمنت الهيكلة الجديدة ما يلي:
-
المخاطبون بقانون الخدمة المدنية: رفع نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم لتصبح 12% من الأجر الوظيفي، بدلاً من نسبة الـ 7% التي كان ينص عليها القانون الحالي بشكل دائم.
-
غير المخاطبين بأحكام القانون: إقرار علاوة خاصة تعادل نحو 15% من الأجر الأساسي لهم، وذلك بعد التدرج الإيجابي الذي شهدته نسب العلاوات على مدار السنوات الماضية.
-
الحافز الإضافي والقطاع العام: زيادة الحافز الإضافي الشهري الممنوح للعاملين بجهات الدولة، وإقرار المنحة الخاصة لشركات قطاع الأعمال العام لتوحيد حزمة المزايا.
هيكل العلاوات والزيادات الجديدة لعام 2026
| فئة الموظفين والعاملين بالدولة | نسبة الزيادة والعلاوة المعتمدة | الوضع التشريعي والمالي السابق | المستهدف الاقتصادي والاجتماعي |
| المخاطبون بالخدمة المدنية | 12% من الأجر الوظيفي. | كانت النسبة تبلغ 7% فقط في القانون. | تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة. |
| غير المخاطبين بالخدمة المدنية | تعادل نحو 15% من الأساسي. | خضعت لزيادات تدريجية عبر السنوات الماضية. | تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن المالي. |
| شركات القطاع العام والأعمال | منحة خاصة مقطوعة تنظمها اللوائح. | تخضع لضوابط الموازنات المستقلة للشركات. | تحسين الأوضاع المعيشية لعمال التشييد والإنتاج. |
مرونة السياسات المالية واستقرار الموازنة العامة
وأكد رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية أن إقرار هذه الزيادات المالية المتتالية في مواد القانون الثمانية يبرهن على متانة ومروة الاقتصاد المصري وقدرته التشغيلية على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
وأشار إلى أن الخطوات التشريعية المتخذة اليوم تحت قبة مجلس النواب تسهم بصورة مباشرة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمالي للموظفين وعائلاتهم، وتؤكد التزام السياسة المالية للدولة بإعادة توجيه المخصصات والموارد بالموازنة العامة بما يخدم مصالح المواطن ويرفع من قدرته الشرائية.
