بـ687 مليون دولار.. انطلاق برنامج طرح شركات البترول في البورصة بـ3 كيانات

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، عن الانطلاقة الفعلية للمرحلة الأولى من برنامج طرح شركات البترول في البورصة المصرية.

وجاء ذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتوسيع قاعدة الملكية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للبورصة المصرية إتمام القيد المبدئي لأسهم ثلاث شركات بترولية عملاقة بإجمالي رأس مال مصدر يبلغ 687 مليون دولار أمريكي، بحضور لفيف من الوزراء ومسؤولي الهيئات الاقتصادية وسوق المال ورؤساء الشركات المعنية.

تفاصيل طرح شركات البترول في البورصة المصرية

أوضح التقرير الرسمي لوزارة البترول الهيكل المالي ورؤوس الأموال المصدرة للكيانات الثلاثة التي أُدرجت أسهمها في مقصورة البورصة، وجاءت كالتالي:

• شركة “إنبي” (ENPPI): الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية، برأس مال مصدر يبلغ 357 مليون دولار. وتعد إحدى أكبر بيوت الخبرة الهندسية والطاقة في المنطقة.

• شركة “إيلاب” (ELAB): الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي، برأس مال مصدر يبلغ 210 ملايين دولار. وتعتبر من الشركات الرائدة في صناعة البتروكيماويات بمصر.

• شركة “PMS”: شركة خدمات البترول البحرية، برأس مال مصدر يبلغ 120 مليون دولار. وتمثل الذراع الرئيسية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية البحرية وخدمات الحقول.

أهداف طرح شركات البترول في البورصة المصرية

أكد المهندس كريم بدوي أن اختيار هذه الشركات تحديداً جاء بعد دراسات دقيقة، نظراً لما تتمتع به من مراكز مالية قوية وفرص نمو واعدة وسجل متميز في الأداء التشغيلي. وأشار الوزير إلى أن الانضمام لسوق المال يحقق عدة مستهدفات:

• ترسيخ الحوكمة: يمثل الطرح بداية مرحلة ترتكز على تطبيق أفضل معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح.

• مرونة التمويل: يوفر سوق المال أدوات تمويلية أكثر تنوعاً تدعم تنفيذ الخطط التوسعية والمشروعات المستقبلية للشركات.

• المرحلة المقبلة: تمضي الوزارة بالتوازي في استكمال الإجراءات اللازمة لقيد وطرح مجموعة أخرى من شركات قطاع البترول في الفترات القادمة.

الهيكل المالي لشركات البترول المقيدة مبدئيا بالبورصة

ما هي الخطوة المقبلة بعد القيد المبدئي؟

أشار قطاع البترول إلى أن القيد المبدئي يعد خطوة تمهيدية استراتيجية تسبق طرح نسب محددة من أسهم تلك الشركات للتداول الفعلي. وتجري حالياً أعمال التقييم المالي الشامل من قِبل مستشار مالي مستقل معتمد لتحديد القيمة العادلة لكل شركة، بما يضمن حماية حقوق ومراكز الدولة المالية ومصالح المستثمرين على حد سواء.