وزيرة الإسكان تُصدر 12 قراراً لإزالة تعديات ومخالفات بناء بـ «الساحل الشمالي»

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 12 قراراً إدارياً حاسماً يقضي بإزالة كافة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بالمناطق الخاضعة لولاية جهازي تنمية القطاعين الأول والثاني لـ الساحل الشمالي الغربي.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي على مواصلة جهود أجهزة المدن الجديدة بكافة المحافظات لإزالة أي مظاهر عشوائية أو مبانٍ غير قانونية، وتنفيذ الحملات الأمنية والرقابية المستمرة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، لافتةً إلى صدور تعليمات مشددة وصارمة لرؤساء الأجهزة بالضرب بيد من حديد على يد المخالفين لعام 2026.

تفاصيل المخالفات المرصودة بقرى وطرق الساحل الشمالي

تضمنت القرارات الوزارية الصادرة مواضع وجملة من التعديات والمخالفات الإنشائية التي تم رصدها بمعرفة فرق المتابعة الميدانية، وجاءت كالتالي:

• تعديات طريق الإسكندرية/مطروح (قبلي): تمثلت التعديات في إقامة مبانٍ عشوائية من البلوك وأعمدة خرسانية وأسوار بقطع أراضٍ دون الحصول على التراخيص اللازمة.

• مخالفات القرى السياحية (بحري): تم رصد قيام البعض بزيادة النسبة البنائية المعتمدة لشاليهات داخل قرية سياحية شهيرة، وبناء منشآت كاملة التشطيب دون سند قانوني أو رخصة بناء معتمدة.

وتستهدف حملة الإزالات الحالية إعادة الانضباط وتطبيق قانون البناء الموحد على كافة المساحات الخاضعة لولاية جهازي تنمية القطاعين الأول والثاني لـ الساحل الشمالي الغربي باعتباره واجهة استثمارية وسياحية عالمية للدولة المصرية.

تفاصيل حملة إزالة مخالفات بناء الساحل الشمالي الغربي 2026

الحفاظ على المظهر الحضاري ومنع العشوائيات

وأشارت وزارة الإسكان إلى أن هذه التحركات تأتي لمنع تحول المناطق الاستراتيجية والسياحية الحيوية إلى بؤر عشوائية تضر بحجم الاستثمارات المليارية التي تضخها الدولة في مشروعات الساحل الشمالي والعلمين ورأس الحكمة.

وشددت الوزارة على أن أي محاولة للبناء دون تراخيص رسمية مستوفاة للشروط ستواجه بالإزالة الفورية على نفقة المخالف، مع تحويل المخالفات والجنح الإنشائية إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لضمان استدامة المخططات العمرانية المعتمدة للدولة.