«البنك المركزي» يكشف أسباب تراجع التضخم في مصر إلى 13%

كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري أسباب تراجع التضخم في مصر إلى نسبة 13%، في الوقت الذي تسعى خلاله السياسة النقدية بالبلاد إلى الوصول بمعدلاته إلى أرقام أحادية (تحت 10%).

أظهرت البيانات الحديثة الصادرة عن البنك المركزي المصري تباطؤاً ملحوظاً في المعدلات السنوية للتضخم العام لإجمالي الجمهورية خلال شهر مايو 2026، حيث سجل 13.0% مقارنة بنحو 13.4% في أبريل السابق له، مدفوعاً بالتراجع الملموس في تضخم السلع غير الغذائية وتأثير فترة الأساس المواتي.

وفي الحضر، سجل المعدل السنوي للتضخم العام تباطؤاً طفيفاً ليبلغ 14.6% في مايو مقابل 14.9% في أبريل، بينما تراجع في الريف إلى 11.4%. وفي المقابل، استقر المعدل السنوي للتضخم الأساسي – المعزول منه السلع شديدة التقلب والمسعرة إدارياً – عند 13.8% دون تغيير عن الشهر السابق.

دوافع التضخم الشهري وتأثير موسم عيد الأضحى

على الصعيد الشهري، كشف تقرير البنك المركزي أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الحضر سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.6% في مايو 2026. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالنمو الموسمي في أسعار السلع الغذائية تزامناً مع ترتيبات عيد الأضحى المبارك، إلى جانب تحرك أسعار بعض البنود الخدمية والإدارية.

وتمثلت أبرز التحركات الشهرية في:

• مجموعة اللحوم والدواجن: ارتفعت أسعار الدواجن بنسبة 5.2% واللحوم الحمراء بنسبة 2.8%.

• الخضروات والفاكهة الطازجة: قفزت أسعار الفواكه بنسبة 14.9% والخضروات بنسبة 2.6%.

• الخدمات والسلع الإدارية: شهدت الأسواق زيادة في إيجارات السكن، وأسعار خدمات الإنترنت المنزلي والهاتف المحمول، فضلاً عن التأثير الفعلي لزيادة أسعار الكهرباء المنشورة سابقاً وارتفاع طفيف في منتجات التبغ.

الهيكل الرقمي لمعدلات التضخم في مصر (مايو 2026)

تفاصيل البنود السنوية والاستهلاك الإداري

وفقاً لبيانات البنك المركزي، سجل تضخم السلع غير الغذائية 19.1% سنوياً، مساهماً بالكتلة الأكبر في التضخم العام بمقدار 11.64 نقطة مئوية. وشهد بند السلع والخدمات المحددة أسعارها إدارياً معدلاً سنوياً بلغ 14.2%، متأثراً بالتحركات السنوية في أسطوانات البوتاجاز، الغاز الطبيعي، المنتجات البترولية، تعريفة النقل العام، والكهرباء.

وفي المقابل، سجلت السلع الاستهلاكية تضخماً سنوياً بنسبة 11.5% جراء زيادة الملابس ومنتجات العناية الشخصية، بينما حد الانخفاض السنوي في أسعار زيوت المائدة والسكر من وتيرة صعود الأغذية الأساسية التي استقرت عند نمو سنوي قدره 4.4%.