«الرقابة المالية» تمنح صناديق التأمين الحكومية 3 أشهر لتوفيق أوضاعها

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لـ الرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قراراً رسمياً يقضي بمنح صناديق التأمين الحكومية مهلة إضافية مدتها ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها، والالتزام بالقواعد والضوابط الجديدة الخاصة باستثمار أموالها في الأسواق المادية والبورصة.

ويأتي هذا التحرك من قِبل هرم الرقابة المالية تيسيراً على الصناديق الحكومية ومراعاةً لأوضاعها الراهنة لعام 2026، وتحفيزاً لها على الالتزام بالمعايير المقررة بما يضمن تعزيز كفاءة إدارة محافظها المالية ورعاية مصالح كافة المواطنين المستفيدين منها.

صناديق التأمين الحكومية وتوفيق الأوضاع 3 أشهر

بموجب القرار الجديد الصادر عن هيئة الرقابة المالية، تقرر مد المهلة رسمياً إلى الثالث من سبتمبر 2026 المقبل، بعد أن كانت المهلة الأولى المحددة لتوفيق الأوضاع قد انتهت في الثالث من يونيو الجاري.

ووفقاً للقرار السابق رقم (266) لسنة 2025، حددت الهيئة اشتراطات استثمارية صارمة تلتزم بها الصناديق التي يتخطى حجم استثماراتها 100 مليون جنيه، وهي كالتالي:

• نسبة الاستثمار في البورصة: إلزام الصناديق باستثمار نسبة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 20% من جملة أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم المقيدة بالبورصة المصرية.

• الحد الأقصى للصندوق الواحد: ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق استثماري واحد نسبة 5% من جملة أموال صندوق التأمين، أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار (أيهما أقل)، وذلك بهدف تنويع المخاطر وحماية السيولة.

الهيكل التنظيمي والرقابي لصناديق التأمين الحكومية 2026

إطار شامل للحوكمة وإدارة المخاطر

وكانت الهيئة العامة لـ الرقابة المالية قد وضعت لصناديق التأمين الحكومية إطاراً تنظيمياً متكاملاً يضمن أعلى مستويات الحوكمة والرقابة الداخلية والشفافية في السياسات الاستثمارية؛ حيث تشترط الضوابط تفعيل آليات قوية لإدارة المخاطر.

وتُلزم هذه القواعد الصناديق بتقديم تقارير مالية واكتوارية دورية معتمدة من خبراء مستقلين، للتحقق المستمر من كفاية ملاءتها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التأمينية طويلة الأجل تجاه المستحقين، مما يرسخ الاستقرار المالي غير المصرفي في مصر.