البورصة المصرية تبدأ طرح الصكوك السيادية الجديدة
أعلنت البورصة المصرية رسمياً عن قيد إصدار جديد من الصكوك السيادية بنظام الإجارة بعائد ثابت، وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك مع البنك المركزي المصري والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي.
يأتي هذا الإصدار للصكوك السيادية في خطوة تعكس استمرار توجه الدولة نحو تنويع أدوات التمويل وتعميق سوق أدوات الدين الإسلامية،
ويأتي طرح الصكوك السيادية المصرية الجديد في وقت تشهد فيه السوق المحلية اهتماماً متزايداً بالأدوات المادية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تتيح للمؤسسات والأفراد فرصاً استثمارية متميزة للحصول على عوائد مرتفعة ومستقرة في ظل سياسة الفائدة المشددة.
تفاصيل طرح «الصكوك السيادية» في البورصة المصرية بنظام الإجارة
وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة، جرى قيد هذا الإصدار من الصكوك السيادية بعائد سنوي ثابت يبلغ 22.983%، وهو ما يجعله من بين أعلى العوائد المطروحة على الصكوك السيادية المصرية خلال الفترة الأخيرة لتغطية تكلفة الاقتراض الحالية وجذب السيولة.
-
تاريخ الاستحقاق: يستحق الصك في 16 يونيو 2029 (أجل 3 سنوات).
-
دورية الصرف: يتم صرف العائد المرتفع بشكل نصف سنوي في 16 يونيو و16 ديسمبر من كل عام.
-
موعد التداول: يبدأ التداول الفعلي على هذا الإصدار في البورصة اعتباراً من جلسة اليوم.
المواصفات المالية لإصدار «الصكوك السيادية المصرية» (يونيو 2026)
| البند المالي الخاص بالإصدار | القيمة والتفاصيل الرقمية |
| إجمالي قيمة الصكوك | 600 مليون جنيه مصري |
| عدد الصكوك المطروحة | 600 ألف صك سيادي |
| القيمة الاسمية للصك الواحد | 1,000 جنيه مصري |
| مقارنة بالطروحات السابقة | شهدت السوق الجديدة مؤخراً طروحات تراوحت بين 20% و21.5%، كان أبرزها إصدار بقيمة تخطت 6 مليارات جنيه في فبراير الماضي. |
أهداف الحكومة من التوسع في إصدار أدوات الاستثمار الجديدة
يرى خبراء ومراقبون لأسواق المال أن استمرار قيد الصكوك المصرية يعكس توجهاً حكومياً واضحاً لبناء سوق مالي أكثر تنوعاً وقدرة على استيعاب احتياجات التمويل المختلفة، حيث يساهم هذا التوسع في:
-
توسيع قاعدة المستثمرين: جذب شرائح جديدة من رؤوس الأموال المحلية والإقليمية (الخليجية) الباحثة عن استثمارات إسلامية منخفضة المخاطر.
-
مرونة إدارة الدين العام: تمنح الصكوك وزارة المالية خيارات أوسع لإدارة الموازنة وتوفير السيولة بعيداً عن أدوات الاقتراض التقليدية.
-
تنشيط البورصة: توفير أوعية وبدائل استثمارية جديدة تدعم مستويات السيولة والتداول اليومي وتزيد من عمق سوق المال.
وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار الفائدة، تبدو الأدوات السيادية أحد الخيارات الاستراتيجية التي تراهن عليها الدولة لدعم الاستقرار المالي، وسط توقعات بطرح إصدارات جديدة أو زيادة أحجام إصدارات قائمة خلال الفترة المقبلة.
