إعفاء الترانزيت من «القيمة المضافة»
أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن ملامح مشروع تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة الجاري مناقشته حالياً داخل أروقة مجلس النواب.
وكشفت عن تقديم معالجات ضريبية وتسهيلات جديدة تستهدف دعم تجارة الترانزيت، تماشياً مع خطة الدولة الطموحة لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي وتجاري إقليمي وعالمي.
وتأتي هذه التعديلات في إطار الحزمة التحفيزية التي تتبناها وزارة المالية لتبسيط الإجراءات، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والخدمية الداعمة لحركة التجارة الدولية والاستثمار.
جوهر التعديل الجديد: عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على خدمات “الترانزيت”
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن مشروع القانون الجديد يحمل نصاً صريحاً يقضي بـ عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المؤداة على السلع العابرة “الترانزيت”.
ويستهدف هذا الإجراء المبتكر:
-
الاتساق الضريبي: توحيد المعاملة الضريبية بحيث تُعفى الخدمات المرتبطة بالشحن والتفريغ واللوجيستيات، أسوة بالإعفاء المطبق حالياً على السلع العابرة نفسها.
-
دعم الموانئ المصرية: تنشيط حركة التجارة والخدمات البحرية والبرية المرتبطة بكافة الموانئ والمنافذ المصرية.
-
استغلال العبقرية الجغرافية: تعزيز تنافسية الموانئ المصرية لتصبح الخيار الأول لحركة السلع العالمية، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة ومحاور النقل الاستراتيجية التي نفذتها الدولة.
📊 بطاقة تعريفية: الأثر الاقتصادي لتعديلات قانون القيمة المضافة 2026
| المحور المستهدف | تفاصيل التعديل والهدف التشغيلي منه |
| القرار الضريبي الرئيسي | عدم فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المقدمة لسلع الترانزيت. |
| الجهة التشريعية والمناقشة | مجلس النواب المصري (ضمن خطة التحديث التشريعي لعام 2026). |
| القيادة السياسية والمالية | يأتي التعديل تحت توجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، لتبسيط الإجراءات. |
| العائد الاقتصادي المتوقع | جذب استثمارات أجنبية جديدة، تنشيط سياحة الموانئ، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي. |
تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار الدولي
أكدت رشا عبد العال أن هذه المعالجة الضريبية الاستثنائية تعكس الفلسفة الجديدة لوزارة المالية بقيادة الوزير أحمد كجوك، والتي تركز على الانفتاح نحو حل مشكلات المستثمرين وتقديم تيسيرات حقيقية ترفع من كفاءة الاقتصاد المصري.
وشددت على أن التعديلات المقترحة ستنعكس إيجاباً وبشكل فوري على زيادة حركة تداول الحاويات والبضائع العابرة، مما يرفع من تصنيف الموانئ المصرية في مؤشرات اللوجيستيات العالمية ويخلق بيئة استثمارية مرنة وقادرة على المنافسة دولياً.
