أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بيانا حول إجراءات بيع شقق الإسكان والأراضي والمحلات بالمدن الجديدة.
بيع شقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط في المدن الجديدة
وأعلن قطاع الشئون العقارية والتجارية، التابع لـ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تفاصيل التنازل أو بيع شقق الإسكان والأراضي والمحلات التجارية المخصصة في المدن الجديدة.
جاء في البيان أنه فى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على مصالح العملاء والمواطنين بالمدن الجديدة، والعمل على توفير مختلف سبل الدعم، في التعاملات العقارية بأجهزة المدن الجديدة.
وواصلت الهيئة في بيانها أنه وبناءاً على تساؤلات العملاء، حول آلية إتمام إجراءات التنازل أو بيع شقق الإسكان. فى ضوء المخصص لهم من قطع الأراضي والوحدات والمحلات بكافة أنواعها، بأجهزة المدن داخل هيئة المجتمعات العمرانيه الجديدة، تقرر توضيح الإجراءات.
إجراءات التنازل أو بيع شقق الإسكان والأراضي والمحلات بالمدن الجديدة
- التنازل متاح عن قطع الأراضي والوحدات والمحال بكافة أنواعها بالمدن الجديدة.
- الإجراءات مطبقة وفق آلية معتمدة وصادر بها قرار سابق من مجلس إدارة الهيئة.
- يشترط سداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ التنازل فقط.
- لا يشترط سداد كامل ثمن العقار لإتمام إجراءات التنازل.
- الالتزام بالقواعد المنظمة والمادتين (22) 299) من اللائحة العقارية.
- الهدف تسهيل الإجراءات والحفاظ على مصالح المواطنين والعملاء.
- استكمال إجراءات التنازل من خلال أجهزة المدن الجديدة المختصة.
جدير بالذكر بأنه قد سبق صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة، بشأن وضع آلية بيع شقق الإسكان والتنازل لقطع الأراضي والوحدات والمحلات، ويتضمن سداد كافة المستحقات المالية حتى تاريخ التنازل. واستكمال الإجراءات بما تقتضي به المادتين (٢٢و٢٩) من اللائحة العقارية والقواعد المنظمة بالهيئة دون شريطة استكمال كامل ثمن العقار.
ومؤخرا، تصاعدت حدة التساؤلات حول إجراءات بيع شقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط والفاخر، داخل المدن الجديدة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية. فضلا عن قطع الأراضي وكذلك المحلات التجارية المخصصة للعملاء. سواء بنظام البيع المباشر أو من خلال القرعة العلنية، التي تنظمها وتشرف عليها وزارة الإسكان.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد حظرت التصرف بالتنازل أو بيع شقق الإسكان والأراضي والمحلات التجارية المخصصة للعملاء داخل المدن الجديدة، دون سداد جدية الحجز والقسط الأول.
