بالمزاد العلني.. الشركة الشرقية للدخان تطرح أصولًا غير مستغلة للبيع لتعظيم مواردها

أعلنت الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني)، اليوم الأحد، عن طرح عدد من أصولها العقارية وغير المنقولة غير المستغلة للبيع بالمزاد العلني بنظام المظاريف المغلقة، في خطوة استراتيجية تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول غير التشغيلية، وضخ سيولة مالية جديدة تسهم في تحسين كفاءة استخدام موارد الشركة لعام 2026.

ومن المقرر وفقاً للخطة الزمنية المعتمدة عقد عدة مزادات متتالية حتى نهاية العام المالي الحالي، على أن تنطلق أولى هذه الجلسات يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2026، وسط ترقب واسع من المستثمرين والمطورين العقاريين لاقتناص هذه الفرص الاستثمارية.

طرح أصول الشركة الشرقية للدخان للبيع

وأكدت الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) أن عمليات بيع الأصول غير المستغلة والمزادات المرتقبة ستُجرى في إطار تنظيمي صارم يضمن الشفافية والحوكمة، مع الالتزام بكافة اللوائح والقواعد المنظمة لسوق المال والشركات المساهمة، بما في ذلك رهن إتمام هذه الصفقات بالحصول على الموافقة النهائية من الجمعية العامة العادية للشركة.

وحددت الشركة مسار حوكمة الحصيلة الناتجة في النقاط التالية:

• دراسة أوجه الصرف: سيتولى مجلس الإدارة فحص ومناقشة أفضل السبل الاستثمارية لاستغلال التدفقات النقدية الناتجة عن البيع.

• ربط القرار بالنتائج: صياغة قرارات الصرف ستعتمد كلياً على القيمة النهائية للترسية والنتائج الفعلية التي ستسفر عنها المزادات.

• حماية حقوق المساهمين: التوجيه المالي للحصيلة يستهدف بالدرجة الأولى دعم الخطط التوسعية وتحقيق أفضل المصالح والعوائد للمساهمين.

الجدول الزمني ومحددات مزادات الشركة الشرقية 2026

استقلالية النشاط التشغيلي ومبدأ الإفصاح

وشددت “إيسترن كومباني” في بيانها لجمهور المستثمرين والبورصة المصرية، على أن الأصول العقارية أو الأراضي والمباني المطروحة في هذه المزادات تقع تماماً خارج نطاق خطوط الإنتاج والنشاط التشغيلي واليومي الحالي للشركة، ولن تؤثر بأي حال من الأحوال على حجم الإنتاج أو الحصص السوقية لمنتجاتها.

وتعهدت إدارة الشركة بالالتزام الكامل بقواعد الإفصاح والشفافية المعمول بها في سوق الأوراق المالية، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان الفوري للرأي العام والمساهمين عن أية تطورات جوهرية، أو تفاصيل المبالغ المالية المحققة، والنتائج النهائية للمزادات فور استكمال وتوقيع الإجراءات القانونية ذات الصلة.