بسبب «عصير القصب».. بيان حاسم من “سلامة الغذاء” بشأن ثاني أكسيد التيتانيوم

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بياناً رسمياً حاسماً، حسمت فيه الجدل المثار مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي بشأن رصد مادة ثاني أكسيد التيتانيوم (E171) في بعض المنتجات الغذائية والمشروبات، وخاصة ما أثير حول إضافتها لـ “عصير القصب”.

وأكدت الهيئة أنها تتابع الموقف من خلال نهج علمي ورقابي صارم قائم على تقييم المخاطر، مشددة على اتخاذها كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية صحة المستهلك المصري وتعزيز الثقة في المنظومة الغذائية.

حظر مادة (E171) في العصائر الطبيعية بمصر

أوضحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حقيقة الموقف القانوني والفني للمادة عبر عدة نقاط جوهرية:

• حظر تام في العصائر: تؤكد الهيئة أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم غير مسموح باستخدامها نهائياً كمادة مضافة للعصائر الطبيعية في جمهورية مصر العربية، وذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (4) لسنة 2020 وتعديلاته.

• المنع في الأغذية غير المصرح لها: يُمنع استخدام هذه المادة في أي مادة غذائية أخرى غير مصرح بالاستخدام لها وفقاً للمعايير والاشتراطات الدولية المعتمدة.

• طبيعة الاستخدام التقليدي: يقتصر الاستخدام التقليدي لهذه المادة على بعض التطبيقات المحدودة المرتبطة بتحسين المظهر وإضفاء اللون الأبيض لبعض المنتجات، دون أن يكون لها أي قيمة غذائية أو تأثير على الطعم.

حقيقة إضافة “ثاني أكسيد التيتانيوم” لعصير القصب

وعن الأنباء المتداولة بشأن إضافة المادة لـ عصير القصب بهدف تفتيح لونه، طمأنت الهيئة المواطنين مؤكدة أنه لا توجد حتى تاريخه أي مؤشرات تدل على انتشار هذه الممارسة في الأسواق.

وأشارت الهيئة إلى أن احتمالية وقوع بعض الممارسات المخالفة الفردية من جانب عدد محدود من متداولي الغذاء تظل قائمة (شأنها شأن أي مخالفة في أي نشاط تجاري)، مؤكدة أنها تتعامل بحزم شديد مع أي مخالفة يثبت وقوعها علمياً بالتحاليل.

إجراءات “سلامة الغذاء” للرقابة والتحقق العلمي 2026

رسالة عاجلة للمواطنين: تحرّوا الدقة والتهويل مرفوض

أهابت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمواطنين ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بسلامة الأغذية والمشروبات من مصادرها الرسمية فقط، وعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الموثقة على السوشيال ميديا، منعا لإثارة مخاوف وضجة غير مبررة.

كما دعت المستهلكين إلى توخي الحرص عند الشراء، والاعتماد فقط على المنشآت والمنافذ الملتزمة بالاشتراطات الصحية ومراعاة المظاهر العامة للنظافة وجودة التداول.