«تأمين السلع ومشروع كاري أون».. 6 رسائل من وزير التموين بعمومية “القابضة الغذائية”

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات الغذائية لعام 2026. وشهد الاجتماع حضوراً موسعاً لقيادات الوزارة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، لمراجعة مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي واستعراض خطط التطوير المستقبلية للشركات التابعة.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، وضمان الأمن الغذائي، وتحقيق التوازن السعري للسلع الأساسية في السوق المحلية.

الدور المحوري للشركة القابضة في ضبط الأسواق

أكد وزير التموين أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تمثل الذراع التنفيذية الرئيسية للدولة لتأمين احتياجات المواطنين. وترتكز استراتيجية العمل الحالية على عدة محاور أساسية:

1. مخزون استراتيجي آمن: الإبقاء على كميات كافية من السلع الأساسية (السكر، الزيت، الأرز، المكرونة، اللحوم، والدواجن) لمواجهة أي تقلبات عالمية أو محلية.

2. التوازن السعري وضخ السلع: استمرار ضخ السلع بكميات مناسبة في كافة المحافظات، لا سيما خلال المواسم والأعياد والمناسبات القومية.

3. المبادرات والمعارض السلعية: المشاركة الفاعلة عبر شبكة المنافذ الثابتة والمتحركة في معارض “أهلاً رمضان”، “أهلاً مدارس”، الشوادر الموسمية، وأسواق اليوم الواحد لتوفير منتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية.

مشروع «كاري أون».. نقلة نوعية في تجارة التجزئة

شدد الدكتور شريف فاروق على الأهمية الاستراتيجية لمشروع «كاري أون»، والذي ينفذ بالتعاون بين الوزارة والشركة القابضة. ويستهدف المشروع:

• تطوير وتحديث منظومة تجارة التجزئة في مصر بالكامل.

• تعظيم العائد المالي والاقتصادي من الأصول والمنافذ المملوكة للدولة.

• إنشاء نموذج تجاري حديث يرفع كفاءة سلاسل الإمداد، التخزين، والتوزيع.

بطاقة تعريفية: مخرجات اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة 2026

القطاع الغذائي وقيمته المضافة للاقتصاد الوطني

أوضح الوزير أن قطاع الصناعات الغذائية يعد واحداً من أهم القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد المصري، لما يمثله من قيمة مضافة للمنتجات الزراعية والصناعية المحلية.

وأشار إلى أن تطوير هذا القطاع يسهم مباشرة في خلق فرص عمل جديدة، تنشيط حركة التجارة الداخلية، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية ورفع القدرات التصديرية لمصر.

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بتطبيق صارم لمبادئ الحوكمة والشفافية لرفع الكفاءة التشغيلية، بما يضمن الاستدامة المالية لشركات قطاع الأعمال العام وتعظيم مساهمتها في التنمية المستدامة.