اجتماع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
عقد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، اجتماعا مع ممثلي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بسبب شكاوى المقاولين حول تضررهم من عدم صرف مستحقاتهم المالية نتيجة توقف إصدار شهادة التأمينات.
وتعالت شكاوى المقاولين في مصر، بسبب عدم استقرار المنظومة الإلكترونية الخاصة بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ما أدى إلى تضررهم من توقف الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من صرف مستحقاتهم المالية، بعد توقف إصدار شهادات التأمينات.
وناقش الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء مشكلة صرف مستحقات المقاولين المالية، خلال اجتماعهم مع ممثلي الهيئة بمقر الاتحاد، بهدف الوصول إلى سبل حل تلك المشكلة.
وطالب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أثناء الاجتماع الذى عقد يوم نهاية الأسبوع الماضي، الموافق 23 أبريل 2026، الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية التوجيه بصرف مستخلصات المقاولين بعد خصم النسبة المقررة للتأمينات لكل تعاقد بجهة الإسناد وتحويلها بمعرفتها لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
وعقدت هيئة التأمينات بعد ذلك اجتماعات داخلية قررت فيها توجيه الجهات المختصة بصرف مستخلصات المقاولين، مع خصم وسداد نسبة 5% من قيمة المستخلص لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ودون تعليق صرف المستحقات على تقديم الشهادة الصادرة من الهيئة .
جدير بالذكر أن هذه الخصومات جاءت بصفة مؤقتة لحين إجراء التسوية النهائية فور استقرار المنظومة الإلكترونية للتأمينات، ولعدم إلحاق ضرر بالسادة المقاولين.
وتعاني المنظوم الإلكترونية للتأمينات الاجتماعية، من عدم الاستقرار، بعد إجراء تحديثات للتطوير وإعادة الهيكلة، أدت إلى عرقلة صرف مستحقات أصحاب المعاشات مؤخرًا.
