وزير الصناعة يتفقد مصانع هندسية بالعاشر من رمضان 2026
تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة 3 مصانع هندسية بمدينة العاشر من رمضان، اليوم الخميس 2 فبراير 2026، رافقه خلالها الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات الوزارة.
أبرز تصريحات كامل الوزير بجولة مصانع العاشر من رمضان
- التكامل الصناعي ضروري: شدد الوزير خلال تفقد مصانع هندسية بالعاشر من رمضان، على ضرورة تحقيق التكامل بين نظم ووسائل أمان المنشآت. (كوالين، أقفال، مفصلات، مقابض) لزيادة الإنتاجية وسد الفجوة الاستيرادية.
- اعتماد المعامل: أكد ضرورة اعتماد المعامل الموجودة بالمصانع من المجلس الوطني للاعتماد لرفع جودة المنتجات وتسهيل نفاذ الصادرات للأسواق الخارجية.
- مواجهة المصانع الوهمية: وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي منشأة صناعية وهمية تعمل عشوائيًا بدون تراخيص أو اشتراطات، لأنها تضر بجودة وسمعة المنتج المصري وتؤثر سلبًا على المصانع الجادة والملتزمة.
تفاصيل الزيارات الثلاث للمصانع الهندسية
- مصنع مجموعة الأهرام لنظم الأمان
- المساحة: 35 ألف متر مربع
- رأس المال: 1.5 مليار جنيه
- الطاقة الإنتاجية: 10 ملايين كالون سنويًا
- نسبة المكون المحلي: 100%
- التصدير: إلى 27 دولة (أوروبا – أفريقيا – آسيا – أمريكا الجنوبية)
- عدد العمالة: أكثر من 1200 فرد
- تفقد الوزير خطوط إنتاج الكوالين والمفاتيح، معمل الجودة، وحدة معالجة الصرف الصناعي، ومعرض المنتجات.
- مصنع مصر لصناعة كباسات التبريد (تابع لشركة فريش)
- المساحة: 90 ألف متر مربع
- الاستثمارات: 350 مليون جنيه
- الطاقة الإنتاجية: 2.5 مليون كباس سنويًا
- نسبة المكون المحلي: 70%
- التصدير: 20% إلى السوق التركي
- عدد فرص العمل: حوالي 360 فرصة مباشرة
- مصنع ثيرموتك للسخانات (COTHERM Thermotech Site) (تابع لفريش أيضًا)
- المساحة: 3300 متر مربع
- الاستثمارات: 100 مليون جنيه
- الطاقة الإنتاجية: 4 ملايين سخان + 2.6 مليون ثيرموستات سنويًا
- نسبة المكون المحلي الحالية: 35% (مستهدف رفعها إلى 65%)
- التصدير: 77% إلى 11 دولة (فرنسا – تايلاند – أوكرانيا – الأرجنتين وغيرها)
- عدد العمالة: حوالي 250 فردًا
- الوزير تفقد خطوط الإنتاج، معامل البحث والتطوير، ومعامل اختبارات الجودة، وأشاد بمستوى التكنولوجيا وجهود تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
أهم رسائل الزيارة
- تعزيز التصنيع المحلي ورفع نسب المكون المحلي.
- زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
- ضبط السوق ضد المنشآت غير الملتزمة.
- دعم الشركات الجادة التي تساهم في الاقتصاد الوطني.
