25 مطور عقاري في البرلمان 2026.. هيحموا مصلحتك ولا شركاتهم؟

لأول مرة في التاريخ التشريعي المصري، يصل عدد النواب والشيوخ، إلى حوالي 25 مطور عقاري في البرلمان 2026 (20 في مجلس النواب + 5 في مجلس الشيوخ).

الرقم ده مش مجرد إحصائية.. ده إشارة واضحة إن القطاع العقاري أصبح لاعبًا رئيسيًا داخل قبة البرلمان. السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي: هيحموا مصلحتك كمواطن عادي، ولا هيحمي مصالح شركاتهم؟

أبرز الملفات التشريعية في القطاع العقاري اللي هتتصدر المناقشات في 2026

الملف التشريعيالهدف الرئيسيهيحمي مين أكتر؟ (توقع واقعي)الوضع الحالي (فبراير 2026)
قانون اتحاد المطورينتنظيم مهنة التطوير وضبط العلاقة التعاقدية بين المطور والعميلالمطورين: ضوابط أكتر المواطن: حماية من عقود مجحفة (غرامات 10-12%)تحت الدراسة في لجنة الإسكان
حساب الضمان المستقل لكل مشروعمنع تداخل السيولة بين المشروعات وحماية أموال الحاجزينالمواطن: ضمان استلام الوحدة المطور: رقابة أكبر لكن شفافية أعلىمقترح قوي من نواب لجنة الإسكان
قانون اتحاد الشاغلينمنح محاضر الاتحاد قوة السند التنفيذي لتحصيل رسوم الصيانةالسكان: سهولة تحصيل الرسوم المطور: إلزام بإيداع الصيانة في حساب مستقلتحت الدراسة لمعالجة أوجه القصور
تعديل قانون التصالح على مخالفات البناءتمديد فترة التصالح وتسهيل الإجراءات والطعنالمواطن: فرصة أكبر للتصالح الدولة: تعظيم الحصيلةتجديد دوري كل 6 أشهر – تعديلات مرتقبة
رفع حد الإعفاء من الضريبة العقاريةحماية المسكن الرئيسي من الضريبة (رفع الحد إلى 100 ألف جنيه صافي إيجاري سنوي)المواطن: إعفاء وحدات حتى 8 ملايين جنيه تقريبًا الدولة: عدالة اجتماعية أكبروافق الشيوخ – ينتظر النواب
قانون تنظيم الوساطة العقاريةإلغاء السمسرة الشفوية، تقييد العمولات (2.5% كحد أقصى معقول)المواطن: عمولات أقل المطور: تكاليف تسويق أقل السوق: شفافية أعلىتحت الدراسة – مقترح لإصدار قريب
تغيير فلسفة تخصيص الأراضيدفع 50% نقدًا + تسليم وحدات جاهزة للدولة مقابل أراضٍ استثماريةالدولة: مخزون وحدات جاهزة المطور: تخفيف عبء مالي المواطن: زيادة المعروضمقترح من مجلس الشيوخ – تحت النقاش
القوانين العقارية في برلمان 2026
العاصمة الإدارية والقوانين العقارية في برلمان 2026
اقرأ أيضا: 25 مطور عقاري في البرلمان 2026.. هيحموا مصلحتك ولا شركاتهم؟

الواقع الجديد داخل قبة البرلمان

مع 25 مطور عقاري (أو من خلفيات قريبة جدًا) داخل المجلسين، أصبحت لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية واحدة من أكثر اللجان تأثيرًا. ده ممكن يسرّع إصدار تشريعات تخدم استقرار السوق، لكن في نفس الوقت بيثير مخاوف كبيرة من “تعارض المصالح”، خاصة لو القوانين راحت لصالح الشركات أكتر من المواطن العادي.

خلاصة: الميزان هيحقق توازن ولا هيميل لجهة واحدة؟

السؤال الكبير: مع التمثيل الكبير ده، هيقدر البرلمان يحقق توازن حقيقي بين:

  • مصلحة الدولة (زيادة المعروض السكني وتحصيل حقوقها)
  • مصلحة المطور (تسهيلات في الأراضي والرسوم)
  • مصلحتك أنت كمواطن (حماية من عقود مجحفة، ضمان استلام الوحدة، أسعار عادلة)؟

الإجابة هتظهر خلال الشهور الجاية من خلال القوانين اللي هتطلع فعلاً. تابع معانا عشان تعرف مين هيكسب في النهاية.

شارك الموضوع مع أصدقائك
error: محتوى موقع مؤكد محمي بحقوق الطبع والنشر