بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.. 10 ملاحظات رقابية تضع «المهندس للتأمين» في مأزق

أظهر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لعام 2026، تفاصيل مالية هامة وملاحظات رقابية حاسمة بشأن القوائم المالية المجمعة لشركة المهندس للتأمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول شركة المهندس للتأمين 2026

وكشف التقرير أن إجمالي أصول الشركة قفز ليبلغ نحو 4.980 مليار جنيه مصري ، في حين حققت الشركة صافي ربح مجمع قدره 377.703 مليون جنيه مصري عن العام المالي ذاته ، وذلك وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 وقانون التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنة 2024.

وعلى الرغم من إيجابية الأرقام الربحية وتحقيق القوائم المالية للعرض العادل والواضح في جوانبها الهامة ، إلا أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات تضمن 10 ملاحظات رقابية جوهرية تستدعي معالجات وتعديلات محاسبية عاجلة من قِبل إدارة الشركة.

1. أزمة البرمجيات “المعطلة” وغرامات التأخير الضائعة

رصد التقرير أزمة تتعلق بمشروع توريد برامج حاسب آلي وترخيص استخدامها والمنفذ عبر شركة “أسيت تكنولوجي جروب” بموجب عقد موقع منذ عام 2020.

• تأخر التنفيذ والتشغيل: كان من المفترض تشغيل البرمجيات في أبريل 2022، وتم تمديد العقد لعدة مرات لينتهي آخر تمديد في 30 يونيو 2024 دون تشغيل فعلي حتى الآن، والانتهاء المتوقع بحلول نهاية 2026.

• تبعات مالية: بلغ إجمالي المنصرف على المشروع 9.956 مليون جنيه (ما يعادل 539 ألف دولار). وأشار التقرير إلى أن الشركة سددت دفعة في أكتوبر 2024 بقيمة 21.546 دولار دون احتساب أي غرامات تأخير على الشركة المنفذة بالمخالفة لبنود العقد.

• مخالفات الإهلاك: رصد التقرير قيام الشركة باحتساب إهلاك ومجمع استهلاك بقيمة 4.232 مليون جنيه على البرامج على الرغم من عدم التشغيل الفعلي للمشروع وعدم دخوله الخدمة، بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية.

2. مديونيات معلقة ومخالفة قرارات “الرقابة المالية” بشأن الشيكات الآجلة

كشف الفحص الرقابي عن وجود فجوات في تحصيل أموال عمليات التأمين:

• تغطية عملاء دون سداد: تضمن بند الأقساط تحت التحصيل نحو 1.239 مليون جنيه لعملاء انتهت مددهم التأمينية وتم تغطيتهم بالفعل دون تحصيل الأقساط.

• مخالفة الـ 180 يوماً: بلغت قيمة الشيكات الآجلة (أوراق القبض) نحو 97.598 مليون جنيه (تمثل 26.8% من إجمالي مديني عمليات التأمين) ، حيث يمتد تاريخ استحقاق بعضها حتى عام 2029. واعتبر الجهاز ذلك مخالفة صريحة لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تلزم بألا تتجاوز تسهيلات السداد 180 يوماً.

• شيكات مرتدة: بلغت الشيكات المرتدة المحالة للشئون القانونية 2.872 مليون جنيه لعدد 54 شيكاً يرجع أقدمها لعام 2021.

3. ملاحظات حول “الضرائب المؤجلة” وثبات معدلات الإهلاك

طالب الجهاز المركزي للمحاسبات بإجراء تسويات ضريبية عاجلة بعدما تبين قيام الشركة باحتساب الضرائب المؤجلة دون إدراج المخصصات التجارية ضمن وعاء الاحتساب، مما يؤدي لعرض أرباح ومصروفات الشركة بشكل غير دقيق.

كما انتقد التقرير ثبات معدل إهلاك الأصول الثابتة بنسبة 20% (على 5 سنوات) لجميع الأصول (مباني، وسائل نقل، أثاث، حاسب آلي) دون مراعاة اختلاف العمر الإنتاجي وطبيعة كل أصل، بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (10).

4. عقارات غير مستغلة وأخرى عاجزة عن التسجيل الملكية

أشار التقرير إلى وجود أصول عقارية تواجه تعثراً قانونياً في التسجيل أو عدم استغلال استثماري:

• عقارات المعادي: وجود شقتين بالمعادي غير مستغلتين بقيمة دفترية 3.617 مليون جنيه، وتعذر تسجيلهما لوجود إيقاف تعامل على أرض الشركة البائعة.

• الفروع الإدارية: تعذر تسجيل فرع الإسكندرية (العصافرة) لخروج المبنى عن التخطيط العمراني للشارع، بالإضافة إلى عدم تسجيل فرع المنصورة الجديد، وأرض مخزن أبو رواش المعلقة منذ عام 2019.

5. مستحقات متأخرة لصندوق وزارة القوى العاملة منذ 2004

كشف الفحص عن وجود مبالغ مستحقة لصندوق التمويل والتأهيل والتدريب للعاملين بوزارة القوى العاملة بنحو 8.23 مليون جنيه (تمثل 1% من الأرباح)، منها نحو 6.632 مليون جنيه محتجزة عن أرباح الأعوام المالية من 2004 وحتى 2020 ولم يتم تسويتها حتى الآن.

6. استثمارات مالية في شركات متوقفة وتحت التصفية

تضمنت الاستثمارات المالية للشركة نحو 194.174 مليون جنيه عبر الدخل الشامل ، تبين أن من بينها استثمارات في 4 شركات متوقفة تماماً عن النشاط، وشركة واحدة حققت خسائر، وشركة أخرى تحت التصفية ، وقيمتها الدفترية المسجلة حالياً هي “1 جنيه” كقيمة تذكارية لكل شركة.

توصية المراجعة النهائية لقوائم المهندس للتأمين

اختتم الجهاز المركزي للمحاسبات تقريره بالإشارة إلى أنه تعذر التحقق الكامل من بعض أرصدة القوائم المالية المجمعة نظراً لعدم اعتماد القوائم المالية لشركة “المهندس لتأمينات الحياة” من الجمعية العامة للشركة حتى تاريخ صدور التقرير. وطالب مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين بسرعة دراسة تلك الملاحظات وإجراء التسويات المحاسبية الفورية لحماية حقوق المساهمين وحملة الوثائق.