الرقابة المالية تخفض رسوم شركة مصر المقاصة لمنصات صناديق الاستثمار العقاري 2026

في خطوة داعمة للشمول المالي وتحفيز بيئة الاستثمار الرقمي، أصدر مجلس إدارة الرقابة المالية القرار رقم (109) لسنة 2026. الذي ينص على تخفيض وتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة “مصر للمقاصة” لجميع الأطراف المتعاملين في مجال “المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري”.

تستهدف هيئة الرقابة المالية من خلال هذا القرار تخفيف الأعباء المالية عن أطراف المنظومة (الصناديق، مديري المنصات، والمستثمرين)، وتشجيع صغار المستثمرين على الأفراد للاستثمار في العقار عبر وثائق رقمية خاضعة لإشراف ورقابة كاملة.

دور شركة “مصر للمقاصة” في المنظومة الرقمية

تلعب شركة مصر للمقاصة دوراً محورياً بصفتها الكيان المركزي المسئول عن:

• تسجيل وثائق الاستثمار العقاري وكافة المعاملات التي تجري عليها.
• إنشاء سجل حملة الوثائق وتحديثه يومياً بالتنسيق مع المنصات الرقمية.
• تقديم خدمة أمين الحفظ للمستثمرين الراغبين في ذلك.
• استقبال إخطارات عمليات استرداد الوثائق فور تنفيذها.

رسوم شركة مصر المقاصة لمنصات صناديق الاستثمار العقاري 2026

تضمن القرار تخفيضات غير مسبوقة موزعة على كافة أطراف المنظومة العقارية الرقمية على النحو التالي:

1. الخدمات المقدمة لـ “صندوق الاستثمار العقاري” (مصدر الوثيقة)

الحد الأقصى لما يتم تحصيله من شركة الصندوق سنويًا لا يتعدى 500 ألف جنيه.

2. الخدمات المقدمة لـ “مدير المنصة الرقمية”

• الاشتراك السنوي: مجاني بالكامل.
• الختم والتوقيع الإلكتروني: حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني المطبقة.

3. خدمات أمين الحفظ المقدمة لـ “العملاء المستثمرين”

• مقابل التعاقد: 25 جنيهاً (تُسدد مرة واحدة فقط).
• حيازة الأوراق المالية: نسبة 10 في المائة ألف من القيمة السوقية للأوراق المالية (تسدد سنوياً في نهاية ديسمبر، وبحد أقصى 100 جنيه لمحفظة العميل في كل إصدار).
• تجميد المحفظة: 25 جنيهاً لكل طلب.
• تحويل المحفظة لأمين حفظ آخر / استرداد جزئي: نصف جنيه عن كل 1000 جنيه من القيمة السوقية (بحد أقصى 100 جنيه للطلب).
• استلام تحويل محفظة: مجاني.
• إصدار كشوف الحساب والتقارير: مجاني.

إنعاش سوق التطوير العقاري وحماية المستثمرين

صرح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن القرار يسهم بشكل مباشر في إنعاش سوق التطوير العقاري المصري؛ حيث يتيح للمطورين عرض مشروعاتهم عبر منصات مرخصة تتيح للاكتتاب الرقمي السريع والآمن.

التزامات الشفافية بموجب القرار رقم (125) لسنة 2025:

تلتزم صناديق الاستثمار العقاري بنشر إفصاحات كاملة ومدعومة بالمستندات تشمل:

1. ملخص دراسة الجدوى الاقتصادية لكل مشروع عقاري.
2. تقييم القيمة العادلة للأصول بواسطة خبراء مسجلين لدى الهيئة.
3. القوائم المالية الدورية نصف السنوية وبيانات توزيعات الأرباح.
4. وثائق التأمين على العقارات، وأي أحكام قضائية أو قرارات تؤثر على وضعها القانوني.

بينما تلتزم المنصات الرقمية بضمان الربط الآلي المؤمّن، وتوفير قنوات دفع وتحصيل موثوقة، وتقديم مواد تعليمية للمستثمرين توضح الأدوات الاستثمارية والمخاطر المحتملة، مع تفعيل آلية واضحة لتلقي الشكاوى.

مؤشرات نمو سوق الصناديق العقارية الرقمية

تشهد السوق المصرية إقبالاً متزايداً على هذه الآلية المبتكرة، حيث تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حتى الآن 11 طلباً للحصول على تراخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق الصناديق وإدارة المنصات الرقمية. وعلى صعيد الصناديق القائمة، تنشط حالياً 4 صناديق للاستثمار العقاري بإجمالي صافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه مصري بنهاية الربع الأول من عام 2026.