مصر للألومنيوم
حصل موقع مؤكد الإخباري على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن الملاحظات على الموازنة التخطيطية لشركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات (القابضة للصناعات المعدنية)، والتي رصدت فرق التسعير بين طن الألومنيوم المدرج بها والسعر العالمي.
الجهاز المركزي للمحاسبات يرصد فرق التسعير في طن الألومنيوم
ورصد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، تسعير شركة مصر للألومنيوم، لطن الألومنيوم بواقع 2780 دولارا للطن، وهو ما خالف السعر العالمي الحالي للمعدن.
وجاء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، في إطار اختبار المعلومات المالية المستقبلية بالموازنة التقديرية لشركة مصر للألومنيوم عن العام المالي 2026 – 2027، وهو ما ردت عليه الشركة ويرصده موقع مؤكد في السطور التالية:
أكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات اعتماد الشركة في تقدير السعر الأساسي لمعدن الألومنيوم بالموازنة التخطيطية للعام المالي 2026 – 2027 على أساس متوسط أسعار الفترة من يوليو 2025 حتى يناير 2026 بنحو 2780 دولارا للطن.
وأضاف تقرير المركزي للمحاسبات أن متوسط الأسعار الفعلية لمعدن الألومنيوم خلال الفترة من يناير حتى مارس 2026، بلغ نحو 3194 دولارا للطن، بما يفوق السعر المستخدم في الموازنة.
وتحفظ الجهاز المركزي للمحاسبات على تقديرات شركة مصر للألومنيوم وعدم انعكاس الاتجاه الحالي للأسعار على تقديرات الموازنة.
وتطرق المركزي للمحاسبات في تقريره إلى اعتماد الشركة على تقدير متوسط سعر صرف الدولار بنحو 48 جنيه، وهو ما يتعارض مع الارتفاع الذي شهدته العملة الأمريكية مؤخرًا، إذ اقتربت من مستوى 52 جنيه للدولار مما يؤثر على قيمة مبيعات الشركة بالعملة الأجنبية.
وأوصى الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة مراعاة التغيرات الحديثة في أسعار الألومنيوم وسعر صرف الدولار، بما يسهم في إعداد تقديرات أكثر دقة وواقعية للإيرادات المتوقعة.
رد شركة مصر للألومنيوم على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات
وجاء رد الشركة على ملاحظات المركزي للمحاسبات كالتالي:
وصفت شركة مصر للألومنيوم الظروف الحالية بالإستثنائية مثل الحروب العالمية الدائرة، والتي أثرت بدورها على أسعار البورصة العالمية للمعادن بلندن، والتي يتم التسعير طبقاً لها، بالإضافة إلى التغيرات المتتالية في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، ما أدى إلى عدم إستقراره في الوقت الحالي.
وأكدت الشركة أن تلك الظروف ما زالت عوامل غير مستقرة قد تؤدى إلى ارتفاع أو إنخفاض في المؤشرات الرئيسية للموازنة، وهي أمور يصعب التكهن بها حاليا.
