وقف تعديلات قانون الإيجار القديم 2026 أمام القضاء.. ماذا حدث؟

وقف تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم 2026.. قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم تأجيل النظر في 1700 طعن قضائي أقامها المحامي أيمن عصام، (وكيلًا عن مستأجري الإيجار القديم).

وطالب المحامي أيمن عصام، إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، إلى جلسة 20 يونيو 2026.

قرار القضاء بشأن وقف تعديلات قانون الإيجار القديم 2026

الطعون تطالب بإلغاء القانون ووقف تنفيذه، خاصة المادة الثانية التي تنص على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من العمل بالقانون.
طلب الدفاع التصريح بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، استنادًا إلى توصية هيئة المفوضين بوجود شبهة عدم دستورية.
هناك طعون سابقة ما زالت تنظرها هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، تطالب بوقف تنفيذ القانون بشكل مستعجل.

إيه معنى “وقف تعليقي” حسب أيمن عصام؟

المحامي أيمن عصام (المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم) أكد في فيديو على فيسبوك أن تقارير هيئة المفوضين أوصت بوقف تعليقي للقانون لحين الفصل الدستوري.
معنى الوقف التعليقي: لا يجوز البت في أي قضية متعلقة بالقانون طالما هو منظور أمام المحكمة الدستورية (حتى لو استمر 20 سنة).
عمليًا: المستأجر يدفع 250 جنيهًا فقط كإيجار (بدون الزيادات التي حددتها لجان الحصر)، ولا يُخرج من الشقة حتى يفصل الدستورية.
ده أول تقرير من هيئة المفوضين يشير إلى عوار دستوري في القانون – مبشر جدًا للمستأجرين.

إزاي تستفيد لو أنت مستأجر إيجار قديم؟

لو مقدم طعن (أو مع محامي): استمر في دفع 250 جنيه فقط حتى يصدر الحكم الدستوري.
لو مش مقدم طعن: قدم طعنًا مشابهًا مع أي محامي – نفس الحكم هيطبق عليك.
الوقف التعليقي يحميك من الإخلاء أو الزيادات الكبيرة لحين الفصل النهائي.

الوضع الحالي

القانون رقم 164 لسنة 2025 منشور في الجريدة الرسمية ويُطبق، لكن الطعون الدستورية والإدارية أوقفت تنفيذ بعض بنوده مؤقتًا.
المستأجرون يدفعون الحد الأدنى (250 جنيه) لحين الفصل.
الجدل مستمر على منصات التواصل بين المستأجرين والملاك حول مصير الشقق بعد 7 سنوات.