وزارة الإسكان تعلن بدء الحجز الإلكتروني لـ25 ألف شقة عبر منصة مصر العقارية

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع منصة مصر العقارية، عن بدء إجراءات الحجز الإلكتروني لطرح 25 ألف وحدة سكنية ضمن عدد من المشروعات السكنية في المدن الجديدة.

يأتي الطرح الجديد لشقق الإسكان عقب انتهاء فترة التقديم التي استمرت من 16 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر 2025.

ويأتي هذا الطرح في إطار استراتيجية الدولة لتوفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، وتسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العقارات المصري، ودعم خطط التنمية العمرانية المستدامة.

مواعيد الحجز الإلكتروني لشقق وزارة الإسكان

حددت منصة مصر العقارية الجدول الزمني للحجز الإلكتروني لكل مشروع على النحو التالي:

1. مشروع ديارنا: يبدأ الحجز يوم الأحد 11 يناير 2026 ويستمر حتى الاثنين 12 يناير 2026.
2. مشروع ظلال: يفتح باب الحجز من الثلاثاء 13 يناير 2026 وحتى الأربعاء 14 يناير 2026.
3. مشروع روضة العبور: يبدأ الحجز يوم الأحد 18 يناير 2026 وحتى الاثنين 19 يناير 2026.
4. مشروع سكن مصر: الحجز متاح من الأحد 18 يناير حتى الاثنين 19 يناير 2026.
5. مشروع الإسكان الحر بمدينة السويس الجديدة: يبدأ الحجز يوم الأحد 18 يناير ويستمر حتى الاثنين 19 يناير 2026.
6. مشروع جنة: فتح باب الحجز من الأحد 18 يناير وحتى الاثنين 19 يناير 2026.
7. مشروع الإسكان المتنوع بمدينة الإسماعيلية الجديدة (طرح استثماري): يبدأ الحجز يوم الثلاثاء 20 يناير ويستمر حتى الأربعاء 21 يناير 2026.

تنوع مشروعات الإسكان لتلبية مختلف الفئات

تشمل المشروعات المطروحة وحدات سكنية جاهزة للتسليم، ووحدات بنظام الطرح الاستثماري، إلى جانب الإسكان المتنوع والإسكان الحر، بما يوفر خيارات متعددة تناسب مختلف مستويات الدخل، ويدعم رؤية الدولة في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة داخل المدن الجديدة.

خطوات الحجز الإلكتروني عبر منصة مصر العقارية

أكدت وزارة الإسكان أن الحجز يتم إلكترونيًا بالكامل من خلال منصة مصر العقارية، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لكل مشروع، وشراء كراسة الشروط عند الحاجة، واستيفاء جميع الإجراءات القانونية والمالية الخاصة بكل طرح.

وأوضحت الوزارة أن هذه المنظومة تهدف إلى:

• تسهيل إجراءات الحجز على المواطنين.
• تحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة.
• تقليل التكدس والزحام داخل الجهات الحكومية.
• ضمان تنفيذ المشروعات وفق خطة الدولة للتنمية العمرانية.