متحدث الحكومة يكشف عن محافظات المرحلة الثانية في منظومة التأمين الصحي الشامل

أكد محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة ملتزمة بتسريع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف متحدث الحكومة أن وزارة الصحة تحت إشراف مجلس الوزراء، يعملون على ضم أكبر عدد من المحافظات تباعًا، وذلك تنفيذًا لـتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تفاصيل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل 

وأوضح الحمصاني في تصريحات تلفزيونية، أن المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل ستشمل محافظات المنيا، مطروح، دمياط، كفر الشيخ، وشمال سيناء، مع دراسة إمكانية ضم محافظة الإسكندرية قريبًا.

وأشار إلى أن نجاح هذه المرحلة يعتمد على استدامة التمويل لتطوير وتأهيل المنشآت الصحية.

وشدد متحدث الحكومة على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإعداد دراسة شاملة لمنظومة التأمين الصحي الشامل حتى عام 2030، لضمان استمرارية الخدمات الصحية عالية الجودة للمواطنين. 

تفاصيل منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر

منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر هي نظام إلزامي يعتمد على التكافل الاجتماعي، يغطي جميع المواطنين من الولادة حتى الوفاة، ويُطبق تدريجياً عبر المحافظات حتى 2032.

يشرف عليها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مع فصل التمويل عن تقديم الخدمات.

خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل 

يشمل النظام جميع الخدمات الصحية الأساسية مثل الكشف الطبي، التحاليل المعملية، الأشعة، الأدوية، علاج الأسنان، الأورام، الطوارئ، والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى الرعاية التشخيصية والتأهيلية.
يمكن إضافة خدمات أخرى مع الحفاظ على التوازن المالي.

مراحل تطبيق المنظومة

بدأ التطبيق في ست محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس)، ووصل إلى 5.2 مليون مستفيد بنهاية نوفمبر 2025 بمعدل تسجيل 81.7%.

المرحلة الثانية تشمل مينيا، مطروح، دمياط، كفر الشيخ، شمال سيناء (وربما الإسكندرية)، بـ13 مليون مستفيد و69 مستشفى و669 وحدة رعاية أولية.

الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل 

الاشتراك شهري رمزي، وتتحمل الدولة التكاليف لغير القادرين حسب ضوابط رئيس الوزراء.

يتم التسجيل عبر وحدات الرعاية الأولية، مع ربط بطبيب أسرة.

أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتسريع تطبيق المنظومة، مع زيادة التمويل في الموازنة المقبلة ودراسة حتى 2030 لضمان الاستدامة.