نتائج صادمة في حملات التفتيش على الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش على منشآت القطاع الخاص، تحت الإشراف وزير العمل، نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت خلال 3 أيام فقط. لمراقبة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص. وذلك وبالتنسيق الكامل مع مديريات العمل في مختلف المحافظات.

التفتيش على تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

أسفرت حملات اللجنة المركزية التابعة لوزارة العمل، للتفتيش على منشآت القطاع الخاص عما يلي:

• التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23456 عاملا.
• تحرير 897 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل.
• تحرير 130 محضرًا لمخالفة أحكام تحرير العقود طبقًا لقانون العمل.
• تحرير 463 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
• تحرير 167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية.
• إنذار 48 منشأة لم تنفذ النسبة القانونية المقررة لتعيين ذوي الهمم بواقع 5%.

تأتي حملات اللجنة المركزية للتفتيش على منشآت القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية، على المنشآت الخاصة، لضبط أحوال العمال في مصر، ومراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على المنشآت الخاصة.. لتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم الإنتاج وتساعد على تحسين مناخ الاستثمار.

وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصحة العقود وتراخيص العمالة الأجنبية.. تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.

كما أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين.. بهدف رفع الوعي بأحكام القانون الجديد، وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.