لتعظيم مشاركة القطاع الخاص.. خطة حكومية لهيكلة «بنك الاستثمار القومي» وشركاته

اجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، مع أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، وأحمد سعد، المدير التنفيذي لشركة “NI للاستشارات”، في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها الوزارة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وشركاته التابعة، لتعظيم دورها في دفع عجلة التنمية الشاملة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص.

وشهد الاجتماع استعراض خطة التحول الاستراتيجي وحزمة الخدمات الاستشارية المتكاملة التي تقدمها شركة “NI للاستشارات” التابعة للبنك، ومناقشة توسعها المستهدف في قطاعات حيوية ذات أولوية قصوى بمصر لعام 2026، بما يدعم مستهدفات الدولة في رفع كفاءة الاستثمارات العامة.

«NI للاستشارات».. بيت خبرة وطني لخدمة المستثمرين

أوضح الدكتور أحمد رستم أن شركة “NI للاستشارات وهيكلة المشروعات” (التي تأسست عام 2017 كذراع استشارية تابعة للبنك) تمثل بيتاً للخبرة الوطنية المؤهلة لخدمة المستثمرين، والقطاع الخاص، والجهات الحكومية على حدٍ سواء، مشدداً على أهمية دورها المتنامي في التطوير المؤسسي وإدارة المشروعات المعقدة.

وأكد وزير التخطيط حرص الوزارة على تمكين كافة الشركات التابعة لـ بنك الاستثمار القومي للقيام بدورها بفاعلية تحت مظلة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بما يضمن تحقيق تحول هيكلي ملموس في دور البنك كأحد الأذرع الاستثمارية والتنموية الرئيسة للدولة المصرية.

خطة قطاعات التوسع الاستراتيجي لشركات البنك 2026

تعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة

واختتم وزير التخطيط الاجتماع بالإشارة إلى أهمية تكثيف دور الشركة خلال المرحلة المقبلة لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع تنافسية القطاعات الاقتصادية المختلفة عبر تقديم حلول مبتكرة تسهم في جذب الاستثمارات وضمان استدامتها.