لمدة 15 يومًا.. تسهيلات استثنائية لترخيص العمالة الأجنبية بالفنادق والمنشآت السياحية

أطلق وزير العمل حسن رداد، ووزير السياحة والآثار شريف فتحي، رفقة حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، اليوم الأحد، مبادرة تعاون مشتركة غير مسبوقة لتيسير وتبسيط إجراءات استصدار ترخيص العمالة الأجنبية بالفنادق والمنشآت السياحية في مصر.

جاءت تسهيلات ترخيص العمالة الأجنبية بالفنادق والمنشآت السياحية في إطار رؤية الدولة لعام 2026 لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع السياحي، باعتباره أحد أهم الأعمدة الاقتصادية والقطاعات الواعدة للاقتصاد الوطني.

مدة مبادرة تسهيلات ترخيص العمالة الأجنبية بالفنادق والمنشآت السياحية

تنطلق المبادرة رسمياً لمدة 15 يوماً تبدأ من 15 يونيو 2026، وتستهدف تيسير الإجراءات في عدد من المناطق السياحية الحيوية، تشمل:

• الأقصر.

• جنوب سيناء.

• البحر الأحمر.

• الساحل الشمالي والعلمين.

  (مع إمكانية التوسع مستقبلاً في محافظات أخرى بعد العرض على وزير العمل).

وتلتزم وزارة العمل بموجب المبادرة بتلقي الطلبات في هذه المناطق والعمل على تسريع الدورة المستندية لتصدر التراخيص خلال يومي عمل فقط من تاريخ تقديم الطلب، تيسيراً على المستثمرين.

استثناءات خاصة: المهن والامتيازات الجديدة للأجانب بالمبادرة

تضمن بروتوكول التعاون الذي وقعته السيدة كريمة عبد الرحمن (مدير عام الإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب بالوزارة) والسيد حسام الشاعر (رئيس اتحاد الغرف السياحية) إعفاءات وتسهيلات استثنائية محددة كالتالي:

آلية متابعة صارمة ودعم تشغيلي متكامل

أكد الوزيران أن المبادرة تخدم أهداف التنمية المستدامة، وتمثل نموذجاً ناجحاً للتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص؛ حيث تستهدف شريحة هامة من العمالة التي ترفع الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات بالمنشآت، مع الحفاظ الكامل على حقوق العمال وتنظيم أوضاعهم وفقاً للضوابط القانونية.

ونص البروتوكول على إلزام الاتحاد المصري للغرف السياحية بتعميم هذه التعليمات وحث الفنادق والمنشآت على سرعة التقديم خلال الـ 15 يوماً، مع تشكيل لجنة تفتيش ومتابعة مشتركة لتقييم النتائج عقب انتهاء المبادرة، والنظر في إمكانية تجديدها أو تطويرها بناءً على التقارير المرفوعة لوزير العمل.