قال أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور إن القطاع العقاري المصري يوفر 6 ملايين فرصة عمل.. مؤكدا أن السوق العقارية ستقفز إلى حجم استثمارات قدرها 33.67 مليار دولار بحلول 2029.
وقال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن القطاع العقاري في مصر أصبح محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي، وليس مجرد نشاط تنموي تقليدي.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للنسخة الخامسة من مؤتمر “The Investor” الذي نظمته “بلاك دايموند” بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، تحت شعار “العقار المصري.. مصدر إلهام عالمي وبوابة للاستثمار”.
أبرز تصريحات أحمد صبور عن القطاع العقاري:
- يوفر القطاع فرص عمل لنحو 100 مهنة مختلفة، ويعمل به ما بين 5 و6 ملايين مواطن.
- مصر بها 110 ملايين نسمة بنسبة نمو سنوية 1.44%، وتحتاج سنويًا إلى مليون وحدة سكنية على الأقل.
- المصريون يعيشون حاليًا على 7% فقط من مساحة الدولة، والحكومة تستهدف رفع الحيز العمراني إلى 14% حاليًا ثم 18% بحلول 2030.
- سوق العقارات المصرية متوقع نموها من 20.02 مليار دولار في 2024 إلى 33.67 مليار دولار بحلول 2029.
- ارتفاع تحويلات غير المقيمين (أجانب ومصريين بالخارج) إلى 1 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي.
- نمو تصدير العقار بنسبة 36.6% في النصف الأول من العام.
أسباب قوة القطاع العقاري حاليًا:
- انخفاض أسعار الفائدة يجعل التمويل العقاري أكثر جاذبية.
- الطلب مدفوع بثلاثة محركات رئيسية:
- المصريون (حفظ القيمة).
- المستثمرون العرب (تنويع المحافظ).
- الأجانب (يرون مصر سوقًا واعدة طويلة الأجل).
نصائح سريعة من أحمد صبور للقطاع:
- تعزيز التعاون والتكامل بين جميع الأطراف.
- تبني فكر أكثر ابتكارًا ومرونة.
- تحويل التحديات إلى فرص حقيقية.
- الاستفادة من التجارب الناجحة مع تطويرها لتناسب السوق المصري.
القطاع العقاري يُعد حاليًا من أقوى القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري، خاصة مع خطط الدولة الطموحة في التوسع العمراني والتنمية المستدامة.
