رفع العداد وفق قانون الكهرباء الجديد 2026، الأسباب والحالات بالتفصيل

تستمرالحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها شركات توزيع الكهرباء لضبط الاستهلاك وكشف حالات التلاعب وسرقة التيار، وكذلك رفع العداد 2026، وفقا للقانون الجديد.

أوصبح إجراء رفع العداد 2026 واحدًا من أهم الأدوات التنظيمية التي تعتمد عليها الدولة لضمان العدالة بين المشتركين بعد تطبيق القانون الجديد.

وتصدر قريبا تعديلات قانون الكهرباء الجديد 2026، بعد انعقاد مجلس النواب في يناير، حيث تتوسع طبقا لبنوده أسباب رفع العداد لتشمل مخالفات إدارية بجانب المخالفات الفنية.

ما سبق سرده يستوجب من المواطنين معرفة التفاصيل لتجنب الوقوع في هذه الأخطاء.

أسباب رفع العداد في قانون الكهرباء الجديد 2026

1. التأخر في السداد: إذا لم يقم المشترك بسداد فاتورة الكهرباء خلال 30 يومًا من تاريخ المطالبة.
2. تراكم فاتورتين متتاليتين: يحق للشركة رفع العداد فورًا مع فرض غرامة تأخير بنسبة 7%.
3. رفض الجدولة: في حال الامتناع عن سداد المديونيات القديمة أو الالتزام بخطة السداد المتفق عليها.
4. التلاعب بالأختام: كسر أو العبث بالأختام الرسمية يؤدي إلى فسخ التعاقد والإحالة للجهات القانونية.
5. عمل وصلة خلف العداد: توصيل غير قانوني للحصول على تيار كهربائي إضافي.
6. إمداد الغير بالكهرباء: إعطاء وصلة لجار أو شخص آخر دون موافقة الشركة.
7. تغيير النشاط: استخدام الكهرباء في غرض غير المخصص لها، مثل تحويل شقة سكنية إلى محل تجاري.

المخالفات الإدارية التي تستوجب إزالة عداد الكهرباء 

• زيادة الأحمال دون تصريح: تركيب أجهزة أو معدات تتجاوز القدرة المتعاقد عليها.
• منع الموظف من المعاينة: إذا تم منع مندوبي الشركة من قراءة العداد أو التفتيش لدورتين متتاليتين.
• هدم المبنى أو تغيير معالمه: في هذه الحالة يجب تصفية المديونية ورفع العداد لإعادة تركيبه بمقايسة جديدة.

الخلاصة

رفع العداد وفق قانون الكهرباء الجديد 2026 لم يعد مقتصرًا على حالات سرقة التيار، بل أصبح يشمل مخالفات إدارية قد يرتكبها المواطن دون قصد.

الالتزام بسداد فواتير الكهرباء في المواعيد المحددة، وعدم التلاعب بالأختام أو الأحمال، يمثل الطريق الأمثل لتجنب العقوبات ورفع العداد وضمان استمرار الخدمة دون انقطاع.

ومع التعديلات الجديدة، فإن الوعي بالقانون والالتزام بالضوابط هو الضمان الحقيقي لاستقرار الخدمة وعدم رفع عداد الكهرباء.