تيسيرات حكومية لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة في 2026.. مهلة 18 شهرا

أعلنت وزارة الصناعة المصرية عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، وذلك حتى 30 أبريل 2026، سعيًا من جانب الحكومة تشجيع الاستثمار المحلي.

وتهدف حزمة التيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة إلى دعم الاستثمار الصناعي، والحفاظ على مصالح المصنعين، ومساعدة المصانع الجادة على استكمال مشروعاتها وتشغيل خطوط الإنتاج.

القرار يأتي استجابة لظروف اقتصادية صعبة واجهت العديد من المستثمرين خلال السنوات الماضية، ويعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

تفاصيل مهلة المشروعات الصناعية المتعثرة 2026

1. مهلة 6 أشهر: للمشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذ 75% من رخصة البناء، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير.
2. مهلة 12 شهرًا: للمشروعات التي نفذت بين 50% و75% من رخصة البناء، مع إعفاء من الغرامات لأول 6 أشهر فقط.
3. مهلة 18 شهرًا: للمشروعات التي لم تنفذ أي نسبة أو نفذت أقل من 50%، مع إعفاء من الغرامات لأول 6 أشهر فقط.
4. إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة: يمكن إعادة تخصيص الأرض للمستثمر الأصلي بالسعر الحالي وفق قرار رئيس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة.

شروط الاستفادة من تيسيرات المشروعات الصناعية المتعثرة

1. تقديم طلب رسمي للهيئة العامة للتنمية الصناعية مرفقًا بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني حديث (أقل من 40 يومًا).
2. البت في الطلب خلال 15 يومًا، وبدء احتساب المهلة من تاريخ قبول الهيئة.
3. حظر التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية إلا بعد مرور 3 سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض.
4. عدم قبول تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية.
5. عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي.

أهداف قرار وزارة الصناعة بخصوص المستثمرين الصناعيين

• دعم الاستثمار الصناعي وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين.
• تعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة.
• تمكين المشروعات المتعثرة من الدخول إلى مرحلة التشغيل بسرعة.
• الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق التوازن بين التيسير على المستثمرين واستغلال الموارد بكفاءة.
• المضي في استراتيجية التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية.

يأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر وأعباء مالية كبيرة. فضلًا عن سرعة دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة. إلى جانب الحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل.