قرر البنك المركزي بعد اجتماع لجنة السياسة النقديـة اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 تخفيض سعر الفائدة 1%، فما تأثير القرار على شهادات البنوك؟
سعر الفائدة في مصر بعد قرار البنك المركزي 25 ديسمبر 2025
وأصبحت سعر الفائدة بعد قرار البنك المركزي التخفيض بنسبة 1% بواقع 100 نقطة أساس، اليوم الخميس 25 ديسمبر، كما يلي:
- سعر العائد على الإيداع 20%.
- سعر العائد على الإقراض 21%.
- سعر العملية الرئيسية 20.5%.
- سعر الائتمان والخصم 20.5%.
ويأتي قرار البنك المركزي اليوم بعد نهاية الاجتماع، انعكاسا لتقييم لجنة السياسة النقدية، لآخر تطورات التضخم في مصر، وتوقعاته منذ الاجتماع السابق في نوفمبر الماضي.
الأسباب العالمية وراء قرار البنك المركزي المصري اليوم بخفض الفائدة
- مواصلة النمو الاقتصادي تعافيه النسبي، وإن كانت الآفاق لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية وتباطؤ نمو الطلب العالمي.
- مؤشرات التضخم العالمية، ظلت مستقرة إلى حد كبير، مع استمرار البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتباع نهج حذر من خلال التيسير التدريجي لسياساتها النقدية.
- تراجع أسعار النفط في ظل تجاوز المعروض العالمي مستويات الطلب، في حين شهدت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة.
- على الرغم من ذلك، ما تزال التوقعات عُرضة للمخاطر، لا سيما في ظل الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد وإمكانية تصاعد التوترات الجيوسياسية.
الأسباب المحلية وراء قرار خفض الفائدة اليوم
- تقديرات البنك المركزي المصري للربع الرابع من عام 2025 تشير إلى تسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 5.0% مقابل 5.3% خلال الربع السابق. وجاء النمو في الربع الثالث من عام 2025 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات.
- على الرغم من استمرار النمو، فإن المسار الحالي للناتج سوف يواصل دعمه للانخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في إطار السياسة النقدية الحالية.
- معاودة المعدل السنوي للتضخم العام مساره النزولي مسجلا 12.3% في نوفمبر 2025، وذلك على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود. ويُعزَى هذا التراجع بالأساس إلى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية مسجلا 0.7%، وهو أدنى معدل له منذ أكثر من أربع سنوات. بينما بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي 12.5% وهو ما يرجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات. وعلى صعيد التطورات الشهرية، سجل كل من معدل التضخم العام والأساسي 0.3% و0.8% على التوالي خلال نوفمبر 2025. وبوجه عام، يشير اعتدال التطورات الشهرية الأخيرة مقارنة بنمطها الموسمي المعتاد إلى تحسن توقعات التضخم والتلاشي التدريجي لآثار الصدمات السابقة.
- إشارة توقعات البنك المركزي المصري إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام سوف يستقر قرب مستوياته الحالية في الربع الرابع من عام 2025 مسجلا حوالي 14% في المتوسط خلال عام 2025 مقابل 28.3% في العام الماضي. وبالنسبة لعام 2026، من المتوقع أن ينخفض التضخم ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026، وإن كانت وتيرة التراجع لا تزال متأثرة نسبيا ببطء انحسار تضخم السلع غير الغذائية، وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. علاوة على ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية على المستوى العالمي تشكل مخاطر صعودية على توقعات التضخم.
وفي ضوء ما تقدم، ارتأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم.
وسوف تستمر اللجنة في تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي بناء على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة، ولن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط.
تأثير قرار خفض الفائدة على شهادات البنوك
مؤخرا اتخذت عدد من البنوك قرارها بتخفيض أسعار العائد على إيداع الأموال لديها، في مختلف المنتجات، وكان على رأسها البنك التجاري الدولي الذي حرك العائد على منتجاته الادخارية بصورة أقل من معدلاتها السابقة.
أما البنوك الأكثر استقبالا لأموال العملاء المدخرين، مثل الأهلي ومصر، فسوف تجتمع لجان الأصول والخصوم لديها خلال الأسبوع المقبل، لاتخاذ قرار بشأن العائد على الشهادات البنكية.
