عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة خطة طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل (2026)، وذلك في إطار برنامج الطروحات الحكومية.
حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، والسيد محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
مستجدات خطة الطروحات الحكومية
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض آخر المستجدات الخاصة بخطة الطروحات.
طرح شركات جديدة بالبورصة
وأشار إلى أن عام 2026 من المتوقع أن يشهد المزيد من عمليات القيد والطرح بالبورصة المصرية، مدعومًا بتحسن شهية المستثمرين وتنوّع القطاعات المستهدفة. وأكد أن هناك مجموعة من الشركات الحكومية يتم تجهيزها حاليًا للاكتتاب العام.
كما أضاف أن الاجتماع ناقش عددًا من التشريعات الجديدة التي تستهدف تنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي، إلى جانب إجراءات تهدف إلى رفع كفاءة التداول وزيادة معدلاته.
تحويل البورصة إلى شركة مساهمة
من جانبه، صرّح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن هناك دراسة لإدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال بما يسمح بتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة تمهيدًا لقيدها وطرحها، أسوة بالعديد من البورصات الإقليمية والدولية، إذا ما توافرت الظروف الملائمة.
وأوضح أن هذه الخطوة ستعزز من كفاءة البورصة وتنافسيتها، وتشكل رسالة واضحة على جدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن زيادة قيمة أصول الدولة ورأس المال السوقي للبورصة ذاتها.
كما أشار إلى دراسة طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي بما يعزز الشفافية ويرفع مستويات الحوكمة والرقابة، ويسهم في تحسين مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي لهذه الشركات.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الطروحات المرتقبة تأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تمضي الدولة في تنفيذه، بما يحقق أهدافها في زيادة مساهمة القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، بما يعزز كفاءة الإدارة ويرفع مستوى التنافسية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
